به بعد از زوال علم ساكت است و مفهوم هم ندارد . « 1 » اگر الآن در انتخابات شرط كردند كه منتخَب و منتخِب بايد هر دو مسلمان باشند حال اگر كسى مسلمان بود و پس از مدتى اسلامش زائل شد ، چه حكمى دارد ؟ بايد از تناسبات حكم و موضوع مسأله را روشن كرد و الّا حكم در اينجا متعرض حال تلبّس اين وصف اشتقاقى است و شامل بعد از زوال تلبّس نيست . در مسأله ما ، شيخ انصارى استظهار مىكند كه اقرار « در زمان مالك بودن تصرف » ، نافذ است ، هر چند بعضى فقها ، خلاف اين را گفته‌اند . و لذا در اينجا اگر محقق ثانى در مسأله ترديد كرده به معناى ترديد در اصل قاعدهء « من ملك » نيست زيرا فرض مسأله در جايى است كه زن در حال كبر سنّ سخن پدر را انكار مىكند . اينكه ترديد مىكند زن قسم بخورد يا اقرار پدر نافذ باشد ، معلوم مىشود كه در حال صغر نيست . مقرّ به اقرار پدر در حال صغر دختر است البته ظرف اقرار پدر هنگام كبر سنّ دختر است كه در آن زمان ، پدر داراى ولايت بر دختر نيست اگر ايشان در اين فرض ترديد دارد ، بدين معنا نيست كه در مورد ظاهر قاعده هم - كه در جايى است كه اقرار و مقرّ به هر دو مربوط به يك زمان باشد - ترديد دارد . من كه مراجعه كردم ديدم محقق كركى در حال كبر سن دختر براى پدر ولايت قائل نيست و دختر را مستقل مىداند . در حقيقت شبهه محقق از اين ناحيه است پدر اگر چه در حال صغر سن دختر ولايت دارد و مقرّ به او نيز نكاح دختر قبل از بلوغ است ، اما چون ظرف اقرارش پس از بلوغ دختر است ، آيا قاعدهء « من ملك » اين فرض را هم شامل مىشود يا نه ؟ پس اين مورد در كلام محقق كركى نقض محسوب نمىشود . ب ) نقض آقاى خويى آقاى خويى قاعده من ملك را نقض كرده‌اند كه بچه ده‌ساله كه به حسب روايات

--> ( 1 ) ممكن است مرحوم آخوند هم اين مطلب را در مورد شخص الحكم قبول داشته باشد ، و لذا گفتيم كه تعارض بين كلام شيخ و آخوند ، مسلّم نيست .